تعريف كد اقتصادي

طبق قانون ماليات هاي مستقيم همه افراد اعم از حقوقي يا حقيقي بايد كد اقتصادي دريافت كنند. بنابراين اگر شركتي در محدوده تجاري و توليدي قرار دارد بايد اين كد را براي رابطه خود داشته باشند.

اين كد براي دريافت كارت بازرگاني، افتتاح حساب بانكي، شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، عقد قرارداد با شركت هاي دولتي و حتي نوشتن و صدور فاكتور الزامي است.

افراد ملزم به اخذ كد اقتصادي

طبق مقررات جاري كليه اشخاص حقوقي كه به توليد، مونتاژ، واردات و صادرات و توزيع هر نوع كالا و خدمات اشتغال دارند. كليه اشخاص حقيقي كه به توليد، مونتاژ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع كالا و خدمات خدماتي و داراي پروانه كسب از مراجع ذيربط و يا داراي محل فعاليت و همچنين كليه اشخاص دفاتر تابعه در تهران مي باشند. يا ساير شهرها، وزارتخانه ها، مؤسسات، مؤسسات و ... كشور مركزي حسب مورد موظف به استفاده از كد اقتصادي هستند.

منظور از اخذ جواز كسب از مراجع ذي ربط كليه مجوزهاي كسب و كار صادر شده از اتحاديه هاي صنفي، اتاق صنايع و معادن و تجارت، وزارتخانه ها يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد.

افراد غيرمتعهد براي اخذ شماره اقتصادي

در حال حاضر طبق مقررات جاري افراد زير از اخذ كد اقتصادي معاف هستند: مساجد و تكايا; افرادي كه به فعاليت هاي هنري مانند فيلم سازي و فعاليت هاي مرتبط، طراحي، خوشنويسي، نقاشي، نويسندگي، ترجمه كتاب، گرافيك و ويرايش مشغول هستند. افرادي كه در فعاليت هاي تحقيقاتي يا مشاوره فني فعاليت مي كنند، از جمله اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ واحدهاي صنفي و اشخاص حقيقي كه به امور پيمانكاري اشتغال دارند مشروط بر اينكه ارزش قرارداد يا مبلغ دريافتي مجموع قراردادهاي آنها در يك سال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد.

وظايف ساير ادارات دولتي و نهادهاي عمومي

بر اساس اعلام معاونت فرهنگي قوه قضاييه، گمرك ايران موظف است در هنگام ارائه خدمات كد اقتصادي اشخاص حقوقي و حقيقي را اخذ كند. در خصوص تنظيم اظهارنامه هاي گمركي، درج شماره اقتصادي تجار و كارگزاران گمركي در اظهارنامه هاي مذكور الزامي است. تمامي وزارتخانه ها، موسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي نيز موظف به رعايت اين موارد هستند.

بانك ها موظفند در هر نوع قرارداد خدمات و خريد كالا از اشخاص حقيقي يا حقوقي، شماره اقتصادي طرف معامله را درج كنند.

اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خلاصه اي از اطلاعات جاري مربوط به معاملات خود اعم از معاملات خريد و فروش در تهران را به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان ها به ادارات اقتصادي و دارايي ذيربط ارائه نمايند.

حسابداران يا مديران كل امور مالي، حسب مورد، موظفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانكاري، از جمله شرح پرداخت، اعم از پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت نهايي و خارج از محل را ارائه دهند. مبلغ پرداختي. ضمانت و همچنين قيد مبالغ ناخالص پرداختي قبل از كسر هر گونه ماليات يا حق بيمه يا ساير مبلغ به صورت خوانا بر روي فرم هاي مربوطه تهيه و تنظيم و اطلاعات هر ماه ظرف يك ماه بعد در تهران به اداره كل اطلاعات و اطلاع رساني. ارائه خدمات مالياتي به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي شهرستانها.

پيمانكاران به شرط ارائه و ارائه كپي قرارداد و كسر ماليات توسط كارفرما ملزم به ارائه كد اقتصادي نخواهند بود.

به طور كلي اكثر مشاغل موظفند از چاپ فاكتور يا فاكتور فروش كالا يا خدمات بدون كد اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي در فاكتور خودداري كنند.

موارد تخلف شماره اقتصادي

استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از كد اقتصادي ديگران غيرمجاز و برخلاف مقررات بوده و ماليات متعلق به شخصي است كه از كد اقتصادي وي استفاده شده است. هرگونه جعل، كلاهبرداري، سوء استفاده و تباني در رابطه با شماره اقتصادي خلاف قوانين بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

دريافت هر مقدار مازاد ارزش كالا براي درج كد اقتصادي فروشنده و يا عدم درج كد اقتصادي خريدار خلاف قوانين بوده و با متخلفين طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از سوي اشخاص ذيربط از جمله درج نكردن كد اقتصادي طرفين معامله در مورد فروش كالا يا خدمات خلاف ضوابط بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد. باقوانين

مجازات نقض قوانين اقتصادي

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از سوي اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي تابعه از ارائه هرگونه تسهيلات به اين افراد خودداري خواهند كرد.

عدم صدور فاكتور يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل دارايي، علاوه بر عدم اعتبار دفاتر مربوطه، از نظر ماليات و جرايم در قانون تعزيرات حكومتي مشمول جريمه مي باشد. بار اول برابر با دو برابر مبلغ مورد معامله. براي بار دوم محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه تعطيل مي شود و براي بار سوم حبس از سه ماه تا 6 ماه براي افراد متخلف و در پرونده مربوط خواهد بود. اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول.

تعريف كد اقتصادي

طبق قانون ماليات هاي مستقيم همه افراد اعم از حقوقي يا حقيقي بايد كد اقتصادي دريافت كنند. بنابراين اگر شركتي در محدوده تجاري و توليدي قرار دارد بايد اين كد را براي رابطه خود داشته باشند.

اين كد براي دريافت كارت بازرگاني، افتتاح حساب بانكي، شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، عقد قرارداد با شركت هاي دولتي و حتي نوشتن و صدور فاكتور الزامي است.

افراد ملزم به اخذ كد اقتصادي

طبق مقررات جاري كليه اشخاص حقوقي كه به توليد، مونتاژ، واردات و صادرات و توزيع هر نوع كالا و خدمات اشتغال دارند. كليه اشخاص حقيقي كه به توليد، مونتاژ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع كالا و خدمات خدماتي و داراي پروانه كسب از مراجع ذيربط و يا داراي محل فعاليت و همچنين كليه اشخاص دفاتر تابعه در تهران مي باشند. يا ساير شهرها، وزارتخانه ها، مؤسسات، مؤسسات و ... كشور مركزي حسب مورد موظف به استفاده از كد اقتصادي هستند.

منظور از اخذ جواز كسب از مراجع ذي ربط كليه مجوزهاي كسب و كار صادر شده از اتحاديه هاي صنفي، اتاق صنايع و معادن و تجارت، وزارتخانه ها يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد.

افراد غيرمتعهد براي اخذ شماره اقتصادي

در حال حاضر طبق مقررات جاري افراد زير از اخذ كد اقتصادي معاف هستند: مساجد و تكايا; افرادي كه به فعاليت هاي هنري مانند فيلم سازي و فعاليت هاي مرتبط، طراحي، خوشنويسي، نقاشي، نويسندگي، ترجمه كتاب، گرافيك و ويرايش مشغول هستند. افرادي كه در فعاليت هاي تحقيقاتي يا مشاوره فني فعاليت مي كنند، از جمله اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ واحدهاي صنفي و اشخاص حقيقي كه به امور پيمانكاري اشتغال دارند مشروط بر اينكه ارزش قرارداد يا مبلغ دريافتي مجموع قراردادهاي آنها در يك سال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد.

وظايف ساير ادارات دولتي و نهادهاي عمومي

بر اساس اعلام معاونت فرهنگي قوه قضاييه، گمرك ايران موظف است در هنگام ارائه خدمات كد اقتصادي اشخاص حقوقي و حقيقي را اخذ كند. در خصوص تنظيم اظهارنامه هاي گمركي، درج شماره اقتصادي تجار و كارگزاران گمركي در اظهارنامه هاي مذكور الزامي است. تمامي وزارتخانه ها، موسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي نيز موظف به رعايت اين موارد هستند.

بانك ها موظفند در هر نوع قرارداد خدمات و خريد كالا از اشخاص حقيقي يا حقوقي، شماره اقتصادي طرف معامله را درج كنند.

اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خلاصه اي از اطلاعات جاري مربوط به معاملات خود اعم از معاملات خريد و فروش در تهران را به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان ها به ادارات اقتصادي و دارايي ذيربط ارائه نمايند.

حسابداران يا مديران كل امور مالي، حسب مورد، موظفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانكاري، از جمله شرح پرداخت، اعم از پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت نهايي و خارج از محل را ارائه دهند. مبلغ پرداختي. ضمانت و همچنين قيد مبالغ ناخالص پرداختي قبل از كسر هر گونه ماليات يا حق بيمه يا ساير مبلغ به صورت خوانا بر روي فرم هاي مربوطه تهيه و تنظيم و اطلاعات هر ماه ظرف يك ماه بعد در تهران به اداره كل اطلاعات و اطلاع رساني. ارائه خدمات مالياتي به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي شهرستانها.

پيمانكاران به شرط ارائه و ارائه كپي قرارداد و كسر ماليات توسط كارفرما ملزم به ارائه كد اقتصادي نخواهند بود.

به طور كلي اكثر مشاغل موظفند از چاپ فاكتور يا فاكتور فروش كالا يا خدمات بدون كد اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي در فاكتور خودداري كنند.

موارد تخلف شماره اقتصادي

استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از كد اقتصادي ديگران غيرمجاز و برخلاف مقررات بوده و ماليات متعلق به شخصي است كه از كد اقتصادي وي استفاده شده است. هرگونه جعل، كلاهبرداري، سوء استفاده و تباني در رابطه با شماره اقتصادي خلاف قوانين بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

دريافت هر مقدار مازاد ارزش كالا براي درج كد اقتصادي فروشنده و يا عدم درج كد اقتصادي خريدار خلاف قوانين بوده و با متخلفين طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از سوي اشخاص ذيربط از جمله درج نكردن كد اقتصادي طرفين معامله در مورد فروش كالا يا خدمات خلاف ضوابط بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد. باقوانين

مجازات نقض قوانين اقتصادي

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از سوي اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي تابعه از ارائه هرگونه تسهيلات به اين افراد خودداري خواهند كرد.

عدم صدور فاكتور يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل دارايي، علاوه بر عدم اعتبار دفاتر مربوطه، از نظر ماليات و جرايم در قانون تعزيرات حكومتي مشمول جريمه مي باشد. بار اول برابر با دو برابر مبلغ مورد معامله. براي بار دوم محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه تعطيل مي شود و براي بار سوم حبس از سه ماه تا 6 ماه براي افراد متخلف و در پرونده مربوط خواهد بود. اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول.